مما لفت نظري في أكثر الدول أنها تخصص ميزانيات ضخمة جداً للحفاظ على الأمن السياسي في البلد، ولا يختلف اثنان
على أهمية هذا الموضوع لتنعم الدول بالاستقرار، ومن ثم تجني ثمرة الإنتاج والإبداع، وبلمحة سريعة على الأجهزة
الحافظة للأمن نلاحظ توفير جهاز (الجيش، والشرطة، والتحريات، والأمن العام، وأمن الدولة، والأمن الداخلي)

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين أجهزة (أمن الأسرة) في دولنا، والتي تحافظ على رعاية الأسرة والشباب والمسنين
والأحداث والطفولة والمعاقين؟

هل أمن الأسرة من أولوياتنا اليوم؟

إن كل المشاكل التي نشاهدها في مجتمعاتنا هي نتيجة عدم استقرار الأسر وعدم تحمل الوالدين لمسؤوليتهما والضعف
التربوي في البيوت، ولو صرفنا أموالاً وأسسنا مؤسسات لذلك لما احتجنا أن ننشئ أجهزة كثيرة للأمن السياسي في دولنا.

أين أجهزة أمن الأسرة من انتشار العنف في أفلام الكارتون وأفلام الكبار؟ أين أجهزة أمن الأسرة من انتشار الزنا والخمر
والزواج غير الشرعي؟ أين أجهزة أمن الأسرة من غياب الآباء وانشغال الأمهات عن بيوتهم وتربية أبنائهم؟

وأنا أتساءل: أيهما قبل الآخر.. أمن الأسرة، أم أمن المجتمع؟

الكل يتحدث عن التطرف الديني في الخليج، وهم مجموعة من الشباب زعزعوا الأمن، ولكن أليس السؤال الأكبر هو: كم
من أسرة تمارس التطرف الديني واللاديني في بيتها من خلال التربية؟ أين نحن من هؤلاء؟

البعض يلوم الإعلام، وآخرون المدرسة، ولكن أرى اللوم على البيت، والمسؤولية يتحملها الوالدان.
لقد كانت قريش قبلة للعرب جميعاً بسبب وجود الكعبة عندهم، وتوفر الأمن لديهم، وهو الأمن السياسي والاجتماعي، قال
تعالى: {وآمنهم من خوف} .

وهناك أمور كثيرة أصبحت تهدد أمن الأسرة حتى يصبح الواحد منا في (سربه غير آمن)، منها الفساد الفضائي، وجهل
الوالدين بمهارات التربية والثقافة الزوجية، وفهم بعض المفاهيم الشرعية فهماً خاطئاً مثل: (القوامة، والنشوز، والتعدد،
والطاعة للزوج، وبر الوالدين، وفتح الإنترنت من غير رقيب أو ضابط). إن هذه الحقائق التي أطرحها لاشك أن لها
حلولا حتى نستطيع أن نحقق أمن الأسرة، وأول هذه الحلول: وجود قناعة لدى المسؤولين والأهل بأهمية هذا الموضوع،
وإعطائه أولوية، ثم تخصيص جزء من ميزانية الدولة لعمل برامج وتأسيس مؤسسات تهتم بأمن الأسرة، ثم تشريع
قوانين مثل فرض عقوبة الإعدام على الخيانة الزوجية، كما نص الله تعالى، وإعطاء الزوجين برنامجا إرشاديا قبل
زواجهما، ومنع الأطفال من العمل، وضبط إيقاع الطلاق عند القضاء، وتقنين موضوع التعدد، وإعطاء الأولوية في سوق
العمل للمتزوجين العاطلين، وغيرها من التشريعات. كل هذه الإجراءات لاشك أنها تحفظ مجتمعنا لو أعطيناها أولوية
واهتمام.