زوجة سياسي بارز وعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي، طبيبة أسنان، عانت كثيراً كما عانى نساء العراق تهميش دور المرأة وعدم إعطائها حقوقها في المشاركة السياسية والترشح للبرلمان أو غير ذلك، ترى أن سقوط النظام السابق أعطى الحرية، لكي يتنفس المجتمع المدني الذي ظل مكبوتاً سنوات، ولكن سقوط النظام فتح الباب إلى ما هو أفظع وهو الإرهاب، الذي يريد العودة بالمرأة إلى الوراء.
أسست حركة اتحاد النساء العراقيات، وتفرغت للعمل النسائي لأنها تريد مجتمعاً حديثاً بعيداً عن التقاليد البالية، ترى أن المرأة حققت الكثير رغم وجود الاحتلال، وفي ظل الحكومة الجديدة، ويكفي أنها وصلت إلى نسبة 33% من أعضاء البرلمان، أي تخطت الكوتا المقررة بالقانون 25%، كونت أكثر من 36 جمعية نسائية حقوقية. إنها د. إيمان عبدالجبار رئيسة تحالف نساء الرافدين ، التي تحدثنا بقلب مفتوح عن هموم وأفراح النساء العراقيات في الحوار التالي:

كيف أنشأت حركة اتحاد نساء الرافدين وكيف بدأ العمل بها؟

- بعد سقوط نظام الحكم السابق بقيادة صدام حسين حاولنا إعادة بناء المنظمات المدنية المختصة بالعمل النسائي سواء كانت جمعيات حقوقية أو منظمات خيرية لخدمة المجتمع، فقد قضى النظام السابق على مثل هذه المنظمات تماماً مما أسكنها الجدران سنوات، رغم وجود المجتمع المدني وأدواته بالمجتمع العراقي منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وبعد سقوط النظام مباشرة وجدنا المجال لإحياء هذا المجتمع من جديد فأنشأنا أو بالأصح أعدنا إنشاء جمعية المستقبل النسوية، التي كانت تهدف إلى حصول المرأة العراقية على حقها بالتوعية الثقافية والسياسية والاجتماعية والتثقيف السياسي بمشاركتها في صنع القرار، لكن بعد السقوط اصطدمنا بشكل جديد وتحد لم نكن نتوقعه هو الإرهاب الذي نخر في عظام مجتمعنا فأطلقها هشيماً، وكأنما حقق كلمة صدام حسين قبل الانقلاب عليه عندما توعد الأمريكان بأنه سيتركها تراباً وبالفعل تركها ترابا من جراء الإرهاب الذي أطلقه قبل سقوطه، بإطلاقه سراح المسجونين والمعتقلين بجرائم القتل والنهب والتخريب من دون قيد أو شرط، وبذلك أطلق وحش الإرهاب ليخرب المجتمع من الداخل، ولعل خطره كان أشد من خطر الاحتلال ذاته، فمع هذه الظروف اكتشفنا احتياجنا إلى شيء أكبر من مجرد منظمة أو جمعية نسوية تنادي بحقوق المرأة، إننا نحتاج إلى اتحاد نسائي من منظمات حقوقية، لعمل حملة توعية ضد الإرهاب، كي نواجهه ونتصدى له فلا يهزمنا، وعملنا على نشر مفاهيم بسيطة لكنها سلاح محاربة الإرهاب الأول مثل العدالة والحرية والديمقراطية وعدم التمييز ضد الطوائف، ووأد الفتن الطائفية بين المذاهب والعدل الاجتماعي وقد نجحت حركتنا التي أطلقنا عليها حركة «تحالف نساء الرافدين« فشكلنا كتلة نسائية لها صداها الاجتماعي، والحكومي وثقل سياسي لا ينكره أحد. .

** خلفية سياسية

بالتأكيد للعملين السياسي والحقوقي النسائيين خلفية ساهمت في نضجهما فما هي خلفيتك السياسية قبل العمل الحقوقي؟

- ليس لي خلفية سياسية في المناصب أو الحكم، لكني استهويت العمل التطوعي منذ أيام الدراسة في مدرجات كلية طب الأسنان، ورغم ظروف جيلي الذي عانى القمع والظلم فإننا استطعنا الحصول على بعض مطالبنا بعمل الاتحادات السياسية الأولية داخل أروقة الجامعات، لنطالب بحقوق الطلبة وحريتهم وبذلك أثبتنا ولو القليل من وجودنا وحرياتنا وأطلقنا صيحات نحن هنا، لكن ظروف النظام الحاكم لم تسمح لنا بالمزيد، وإن كانت لإحقاق الحق تعطي للنساء بعض الحريات التي سلبها منهن الإرهاب مثل حق المرأة في اختيار الحجاب أم تركه، الذي مارسناه بمنتهى الحرية، أما الإرهاب فيحلق للنساء رؤوسهن بمجرد اطلاقهن شعورهن وكذلك المتزينات يأمر الإرهاب بتشويه وجوههن بالكيماويات، فقد وجدنا جثث العاهرات عارية وممزقة بالشوارع كعبرة لغيرهن من النساء، وهذا ليس تأييداً مني للنظام السابق، أو إحقاقا حتى لجريمة الزنى، لكن العنف الذي يمارس ضد المرأة حالياً أبشع بكثير من القمع الذي عانيناه سنوات، فالدموية والقتل والإرهاب أصبحت شريكاً أساسياً ويومياً في حياة النساء العراقيات مما زادهن هماً على هم.

هل هناك مزايا أو إيجابيات أعطتها لكن الحكومة الجديدة بالعراق؟

- بالتأكيد بعد انتخاب الحكومة الجديدة وضعنا الاجتماعي كنساء تغير مما أتاح لنا فرصة أكبر للمشاركة في الحقل السياسي، الذي طالما هجرناه سنوات ولا يوجد بالدستور الجديد قوانين مقيدة لوجودنا السياسي، مما أعطى لنا كمؤسسات الحركات المدنية رخصة الوجود والتفاعل أكثر بالمجتمع، خاصة أن نشاطنا تطوعي خالص لا يهدف لربح مادي، لذا نعمل بحرية وإن كان الإرهاب معوقاً على طريق هذه الحرية لأنه يستهدفنا لكن هذا لم يعقنا بل زاد من قدراتنا، ولعل الإرهاب هو ما دفعني أكثر للتفرغ للعمل السياسي النسائي، حيث تقع عيادتي في منطقة مستهدفة إرهابياً بشارع السعدون في ميدان بارز ببغداد وكثيرا ما استهدفت من قبل العصابات المنظمة والتفجيرات مما دفعني للتفرغ للعمل السياسي وترك المجال الطبي.

ما هي أهم المميزات التي استطعت تحقيقها للمرأة العراقية؟

- استطعنا الحصول على كثير من المميزات للمرأة العراقية من خلال الدستور الجديد وإدخال التعديلات عليه، ولعل دخول المرأة مجلس الحكم العراقي بواقع 24 امرأة هو الميزة الأكبر كمشاركة للمرأة في عملية صنع القرار السياسي، بالإضافة إلى تشكيلنا ثقلاً سياسياً أثر في صنع القرار من خلال المشاركة في الانتخابات والتصويت على قرارات تخصنا مثل القانون رقم 37 السيئ السمعة كما يسمى في الأوساط السياسية، الذي ينص على إلغاء المحاكم الشرعية واللجوء إلى المحاكم الخاصة بكل دين ومذهب مما سيرسخ مبادئ طائفية من صفاتها زعزعة النظام الاجتماعي مثل الرجوع إلى المحاكم الطائفية فاستطعنا تعليق هذا القرار وإن لم نصل إلى إلغائه لكنه انجاز أيضا، بالإضافة إلى الحصول على نسبة وجود نسائي قوي بالبرلمان العراقي، كما طالبنا بنسبة كوتا نسائية قد تصل إلى 40% وإن كانت قد خفضت بقرار من مجلس الحكم إلى 25% فوصلنا إلى نسبة 33% من الانتخاب الحر المباشر فأثبتنا أن ثقافة الحرية أثبتت أنها أقوى من القرارات والقوانين فعملنا على نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وحرية التعبير والفكر والرأي، التي تؤتي أكلها أكثر من أي شيء آخر وتقبل المجتمع لنا ينبع من التراث الذي تلازم فيه المرأة والرجل بالعراق، جنباً إلى جنب مشاركين ومتعاونين في عملية التنمية ولعل المشاركة النسائية في عملية صنع القرار الآن هي انعكاس لتراث ثقافة عربية أشركت المرأة في عملية الحكم قبل أن تشركها في العمل الاجتماعي ولعل الشخصيات النسائية في التاريخ أبلغ شاهد على ذلك.

لكنْ هل هناك تدخل سياسي حزبي أو حكومي في العمل النسائي والاتحاد بشكل خاص؟

- لا ننكر أن هناك تدخلات قد تمثل معوقات أمامنا ونقاطا سلبية مثل تدخل بعض الأحزاب الدينية والمتاجرة في حقوق المرأة والتلويح بالحرية إليها، لكن في إطار منزلي وعائلي مما يعوق ثقافة نحاول أن ننشرها بترك التقاليد القديمة واتخاذ أنماط وسبل جديدة للتنمية بمشاركة المرأة لنصف المجتمع، فكيف نتوقع تنمية بلد يخرج توه من ظروف قمع وإرهاب واحتلال ونصف طاقة مجتمعه معطلة؟ فكثيرات ليس لديهن اهتمام بقضية الانتخاب أو الترشيح للمرأة، اهتمامهن بالحصول على التأمين الاجتماعي والمعاش الشهري فقط متناسيات أن لوجود المرأة في عملية ومواقع صنع القرار أهمية لا تقل عن الاهتمامات الشخصية، لأنها تبرز دور المرأة ومطالبها وحقوقها أكثر من الرجل، الذي مهما فعل لن يصل إلى مستوى اهتمام النساء بالنساء فعملت المرشحات و«عضوات« مجلس الحكم في حملات ضد اتفاقيات وقرارات دستورية وقانونية تحجم من حريات المرأة، وأيضا عملنا على تطبيق بعض المبادئ العالمية لضمان تحقيق المرأة حقوقها مثل اتفاقية سيداد لمنع أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى أننا قمنا بحملات ضد الطائفية الدينية والقبلية، التي وصل الصراع بها إلى حدود الدم والقتل، مما قد يوشك بحرب أهلية أول من سيدفع ثمنها هم النساء، وكفانا ما دفعناه من دماء أبنائنا خلال فترة النظام الصدامي السابق وبعد الاحتلال والكفاح ضد الإرهاب، فعملنا في حملة ضد الطائفية ولترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية والحريات الشخصية فجمعنا تضامن أكثر من طائفة نسائية من المؤثرات في مجالات الدين والإعلام والثقافة والعمل الاجتماعي لإظهار مخاطر التطرف والحرب الإهلية وتغيير الخطابين الديني والسياسي وترسيخ الوحدة الوطنية.

{ ما هي المطالب التي تحتاجون إلى العمل عليها أكثر لتطبيقها بشكل فعلي في الدستور الجديد؟ - نحتاج إلى إبراز دور المرأة أكثر في الإعلام لعكس صورتها المضيئة بعيدا عن الصورة المغلوطة، التي تعارفت عليها وسائل الإعلام والعهد البائد، بالإضافة إلى مزيد من التعديلات الدستورية، التي تضمن لها المزيد في رحلتها لإثبات حقوقها بعيداً عن الاحتكاك بالطوائف أو المذاهب أو الأديان، لذا حرصنا في الاتحاد أو التحالف النسائي على أن نضم نساء جميع الشرائح والطوائف والمذاهب بلا تمييز لصالح أحد أو ضد أحد، بالإضافة إلى مزيد من التعديلات القانونية لقوانين الأحوال الشخصية التي وضعت منذ عام 1959، وتحتاج إلى تعديل ضروري لمزيد من الحماية للمرأة العراقية بالإضافة إلى قوانين لابد من إلغائها أو تعليق العمل بها لضمان توقف جرائم الشرف والاجهاض غير القانوني، وقوانين الزواج والخلع والجنسية والتمييز العنصري ضد المرأة. { ماذا عن حياتك الشخصية؟
- حياتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن حياتي العامة، فأنا طبيبة أسنان متقاعدة مؤقتاً أو موقوفة من الخدمة لأسباب أمنية خاصة باستهداف الإرهاب لمنطقة عيادتي مما أعطاني الفرصة للتفرغ أكثر للعمل التطوعي والاجتماعي، متزوجة من سياسي بارز وعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي هو السياسي «هاني إدريس« الذي ساندني كثيرا ودعمني في مسيرة عملي ولي ابنة متزوجة ومتفرغة لبيتها لظروف صغر سن أبنائها.