ثمنت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي المقترح الذي طرحه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية لتمكين أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الحصول على الجنسية البحرينية داعية الكتل النيابية دعم هذا المقترح ومساندته كونه يوفر الأمان والاستقرار لأبناء المرأة البحرينية الذين يفتقدون بسبب عدم حصولهم على جنسية البلد التي يعيشون فيها والتي تنتمي إليها والدتهم حق السكن والتعليم والصحة والعمل وكافة الخدمات المجانية التي يتمتع بها المواطن البحريني.

وأكدت أن المقترح الذي طرحه رئيس مجلس النواب يتوافق مع أهداف حملة الجنسية لأبناء المرأة البحرينية التي تدعو إلى منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية حتى يتمكنوا من الحصول على جميع الحقوق والخدمات التي يتمتع بها أبناء هذا البلد مؤكدة أن تعديل قانون الجنسية سينهي معاناة شريحة كبيرة من أبناء المواطنات الذين حكمت عليهم قوانين البلاد أن يعيشوا أغرابا في أوطان أمهاتهم. وكشفت الرويعي أن عدد الأمهات اللواتي ينتظرن حصول أبنائهن على الجنسية البحرينية يبلغ 1800 حالة مطالبة بضرورة أن يتم ترجمة نصوص الدستور المتعلقة بحقوق المواطن على أرض الواقع حيث أن الدستور يؤكد بأنه لا تمييز بين المواطنين إضافة إلى أنه كفل حقوق المرأة وساواها بالرجل في المادة 5 من الدستور.

وشددت على ضرورة التزام مملكة البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وبشكل خاص اتفاقية السيداو التي تدعو في بنودها إلى أحقية الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها موضحة أن تعديل قانون الجنسية سيساهم في رفع المعاناة عن أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حيث سيتمكنون من الحصول على جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في البحرين. وأضافت أن أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي يشعرون حاليا بحالة اغتراب شديدة رغم أنهم يعيشون في البلد الذي لم يعرفوا غيره منذ ولادتهم ولا يشعرون بانتماء إلا إلى البحرين كون أمهم بحرينية وحرصت على تربيتهم على هذه الأرض وخاصة أن هناك حالات انفصال بين الأم البحرينية والأب الأجنبي والأطفال في حضانة الأم مما يدعو إلى أن يحصل هؤلاء الأبناء على الحقوق التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن.

وأشادت بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في تلمس قضايا المواطنين والعمل على حلها مهيبة بالكتل النيابية الأخذ بهذا المقترح وتبنيه ليكون واقعا يخدم شريحة كبيرة من أبناء هذه الأرض مؤكدة أن الحملة الوطنية مازالت قائمة وستواصل جهودها من أجل تعديل قانون الجنسية بحيث يصبح كل طفل يولد خارج أو داخل البحرين من أم بحرينية حاصلا على الجنسية البحرينية.